صناعة المحدثين ) : فلتطلب منهم ومنها على ترتيب ما مر أملى علي حدثني قرأت عليه قرىء عليه ، وأنا أسمع أخبرني إجازة ومناولة أو مكاتبة أخبرني إجازة أنبأني مناولة أو مكاتبة ، أخبرني إعلاما أوصى إلي وجدت بخطه وقد أوضحت الكلام على ذلك مع مراتب التحمل في شرح ألفية العراقي ، وقولي أو مكاتبة في الموضعين مع إفادة تأخر الحديث عن الإملاء من زيادتي .

| 1 ( الكتاب الثالث في الإجماع ، وهو اتفاق مجتهدي الأمة ) 1

| بالقول أو الفعل أو التقرير . ( بعد وفاة محمد ) صلى الله عليه وسلم ( في عصر على أي أمر ) كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي كما سيأتي بيانه . ( ولو بلا إمام معصوم ) . وقالت الروافض : لا بد منه ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه والحجة في قوله فقط وغيره تبع له . ( أو ) بلا ( بلوغ عدد تواتر ) لصدق مجتهد الأمة بدونه ، وقيل يشترط نظرا للعادة . ( أو ) بلا ( عدول ) بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصح ، وقيل يعتبرون بناء على أنها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق ، وقيل يعتبر في حق نفسه دون غيره ، وقيل يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته ، بخلاف ما إذا لم يبينه إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل . ( أو ) كان المجتهد ( غير صحابي ) فلا يختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم . وقالت الظاهرية : يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء . ( أو قصر الزمن ) : كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليهم ، وقيل يشترط طوله في الإجماع الظني بخلاف القطعي . ( فعلم ) من الحد زيادة على ما مر . ( اختصاصه ) : أي الإجماع ( بالمجتهدين ) : بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم . ( فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح ) . وقيل يعتبر مطلقا ، وقيل : يعتبر في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه ، وقيل يعتبر وفاق الأصولي لهم في الفروع لتوقف استنباطها على الأصول . قلنا : هو غير مجتهد بالنسبة إليها . ( و ) علم اختصاصه ( بالمسلمين ) لأن الإسلام شرط في المجتهد المأخوذ في حده فلا عبرة بوفاق الكافر ولو