يفعلون ) في عهده صلى الله عليه وسلم . ( فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ) لظهوره في تقرير النبي عليه ، وقيل لا لجواز ىن لا يعلم به . ( فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في ) الشيء ( التافه ) . قالته عائشة رضي الله عنها لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع ، وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصين وعطف الصور بالفاء إشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها رتبة ، ولهذا كان تعبيري في عنه ، وسمعته بالفاء أولى من تعبيره فيهما بالواو ، ووجه كون الأخيرتين دون ما قبلهما عدم التصريح بكون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ، ووجه كون الأخيرة دون ما قبلها عدم التصريح بما يعود عليه ضمير كانوا . | ( خاتمة ) : في مراتب التحمل . ( مستند غير الصحابي ) في الرواية إحدى عشرة ( قراءة الشيخ ) عليه ( إملاء ) من حفظه أو من كتابه . ( فتحديثا ) بلا إملاء . ( فقراءته عليه ) : أي على الشيخ ( فسماعه ) بقراءة غيره على الشيخ ويسمى هذا والذي قبله بالعرض . ( فمناولة أو مكاتبة مع إجازة ) : كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به أو يكتب شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه ، ويقول له : أجزت لك روايته عني . ( فإجازة ) بلا مناولة ولا مكاتبة ( لخاص في خاص ) : كأجزت لك رواية البخاري . ( فخاص في عام ) كأجزت لك رواية جيع مسموعاتي . ( فعام في خاص ) : كأجزت لمن أدركني رواية مسلم . ( ف ) عام ( في عام ) كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي . ( فلفلان ومن يوجد من نسله ) تبعا له ( فمناولة أو مكاتبة ) : بلا إجازة إن قال معها هذا من سماعي ( فإعلام ) بلا إجازة كأن يقول : هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان . ( فوصية ) كأن يوصي بكتاب إلى غيره ليرويه عنه عند سفره أو موته . ( فوجادة ) كأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف . | ( والمختار جواز الرواية بالمذكورات ) التصريح بهذا من زيادتي والقول بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل الوجادة مردود بأنها أرفع من الوجادة والرواية بها جائزة عند الشافعي وغيره ، فالأربعة أولى . ( لا إجازة من يوجد من نسل فلان ) فلا يجوز ، وقيل تجوز ، وقيل لا تجوز الرواية بالإجازة بأقسامها ، وقيل لا تجوز في العامة ، أما إجازة من توجد من غير قيد فممنوعة كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ، ونقل في الإجماع . ( وألفاظ الأداء من