انضم إليه عاضد كان أقرب إلى القبول وعليه ينبغي ضبط الكبير بمن أكثر رواياته عن الصحابة والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على أن ابن الصلاح والنووي لم يقيدا بالكبار وهو قوي ، وهذا كله في مرسل غير صحابي كما عرفت ، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب لأن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كما مر . ( فإن تجرد ) هذا المرسل عن عاضد ( ولا دليل ) في الباب ( سواه ) ومدلوله المنع من شيء ، ( فالأصح ) أنه يجب ( الانكفاف ) عن ذلك الشيء ( لأجله ) : أي المرسل احتياطا لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف ، وقيل لا يجب لأنه ليس بحجة حينئذ ، أما إذا كان ثم دليل سواه فيجب الانكفاف قطعا إن وافقه وإلا عمل بمقتضى الدليل . | ( مسألة : الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف ) بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد والفهم ، وإن لم ينس اللفظ الآخر أو لم يرادفه ، لأن المقصود المعنى واللفظ آلة ، وقيل لا يجوز إن لم ينس لفوت الفصاحة في كلام النبي ، وقيل إنما يجوز بلفظ مرادف بخلاف غير المرادف ، لأنه قد لا يوفي بالمقصود ، وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من التفاوت ، وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد . قلنا : الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه كما أنه ليس الكلام فيما نعبد بألفاظ كالأذان والتشهد والسلام والتكبير ، وقيل غير ذلك أما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا . ( و ) الأصح ( أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي ) صلى الله عليه وسلم ، لأنه ظاهر في سماعه منه ، وقيل لا . لاحتمال أن يكون بينهما واسطة من تابعي أو صحابي ، وقلنا : نبحث عن عدالة الصحابة ( ف ) بقوله ( عنه ) أي عن النبي لما مر ، وقيل لا لظهوره في الواسطة . ( ف ) بقوله ( سمعته أمر ونهى ) لظهوره في صدور أمر ونهي منه ، وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا ( أو ) بقوله ( أمرنا أو نحوه ) : مما بني للمفعول كنهينا أو أوجب أو حرم علينا أو رخص لنا لظهور أن فاعلها النبي ، وقيل لا . لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباط من قائله . ( و ) بقوله ( من السنة ) كذا لظهوره في سنة النبي ، وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد ( فكنا معاشر الناس ) نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ( وكان الناس