والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راو وقيل ما سقط منه راو فأكثر . ( والأصح أنه لا يقبل ) : أي لا يحتج به للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح . ( إلا إن كان مرسله من كبار التابعين ) : كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي ( وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل ) : كأن عرف ذلك من عادته كأبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة ( وهو ) حينئذ ( مسند ) حكما لأن إسقاط العدل كذكره . ( أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر ) من العلماء لأصحابي فيهم . ( أو مسند ) : سواء أسنده المرسل أم غيره ( أو مرسل ) : أن يرسله آخر يروي عن غير شوخ الأول . ( أو انتشار ) له من غير نكير ( أو قياس أو عمل ) أهل ( العصر ) على وفقه ( أو نحوها ) : ككون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديث وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى ، فإن المرسل حينئذ يقبل لانتقاء المحذور ، وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده ، وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه ، وقيل لا مطلقا لما مر ، وقيل يقبل إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي ، بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه . | ( والمجموع ) من المرسل وعاضده ( حجة ) لا مجرد المرسل ولا مجرد عاضده لضعف كل منهما منفردا ، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع ، لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن هذا ( إن لم يحتج بالعاضد ) وحده ، ( وإلا ) بأن كان يحتج به كمسند صحيح ( ف ) هما ( دليلان ) ، إذ العاضد حينئذ دليل برأسه والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما والتقييد بكبار التابعين من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه ) : أي المرسل بقيد زدته بقولي ( باعتضاده ) : أي مع اعتضاده ( بضعيف أضعف من المسند ) المحتج به ، وقيل أقوى منه لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته ، بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره . قلنا : لا نسلم ذلك أما إذا اعتضد بصحيح ، فلا يكون أضعف من مسند يعارضه بل هو أقوى منه ، كما علم مما مر أما مرسل صغار التابعين كالزهري فباق على عدم قبوله مع عاضده لشدة ضعفه ، وقيد القبول بكبار التابعين ، لأن غالب رواياتهم عن الصحابة فيغلب على الظن أن الساقط صحابي ، فإذا