تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقصود الاعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام ، وقيل يشترط الغزو معه ومضى على الاجتماع به لأن لصحبته شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ، والعام المشتمل على الفصول الأربعة التي تختلف فيها الأمزجة ، واعترض التعريف بأنه يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطل ، ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد ردته مسلما كعبد الله بن سرح . وأجيب : بأنه كان يسماه قبل الردة ، ويكفي ذلك في صحة التعريف إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي العارض . ( كالتابعي معه ) : أي مع الصحابي فيكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه مؤمنا بالصحابي في حياته ، وهذا ما رجحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما . وقيل لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به وبه جزم الأصل تبعا للخطيب البغدادي ، وفرق بأن الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار . | ( والأصح أنه لو ادعى معاصر ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( عدل صحبة قبل ) : لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك ، وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم كما لو قال أنا عدل . ( و ) الأصح ( أن الصحابة عدول ) : فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة لقوله تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ وقوله : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ فإن المراد بهم الصحابة ، ولخبر الصحيحين : ( خير أمتي قرني ) وقيل هم كغيرهم فيبحث عن عدالتهم في ذلك إلا من كان ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما ، وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه فيبحث عن عدالتهم بعده لوقوع الفتن بينهم من حينئذ مع إمساك بعضهم عن خوضها . وقيل : هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه فهم فسقة لخروجهم على الإمام الحق ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأوا بل يؤجرون كما سيأتي على كل قول من طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ، لأنهم وإن كانوا عدولا غير معصومين . | ( مسألة : المرسل ) المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين . ( مرفوع غير صحابي ) تابعيا كان أو من بعده ( إلى النبي ) صلى الله عليه وسلم مسقطا لواسطة بينه وبين النبي ، وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعي إلى النبي ، وعندهم المعضل ما سقط منه راويان فأكثر ،

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ١٨٥