واشتريت ( وأعتقت إنشاء ) لوجود مضمونها في الخارج بها . وقال أبو حنيفة : إنها إخبار على أصلها بأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ بها ، وذكر صيغ الحلول مع مثالها من زيادتي . ( و ) المختار ( أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط ) : أي بخلاف الشهادة لا يثبتان فيها إلا بعدد رعاية للتناسب فيهما ، فإن قال الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة ، وقيل يثبتان إلا بعدد فيهما نظرا إلى أن ذلك شهادة ، وقيل يكفي في ثبوتهما فيهما واحد نظرا إلى أن ذلك خبر ، والترجيح من زيادتي . ( و ) المختار ( أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ) : أي في الرواية والشهادة للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل . ( و ) لكن ( يكفي إطلاقه ) أي الجرح ( في الرواية ) : كالتعديل كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشيء ( إن عرف مذهب الجارح ) من أنه لا يجرح إلا بقادح ، فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف مذهب الجارح ، ولا في الشهادة مطلقا لتعلق الحق فيها بالمشهود له ، نعم يكفي ذلك فيهما لإفادة التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكره في الرواية ، وظاهر أنه لا فرق بينها وبين الشهادة . وقيل : يشترط ذكر سببهما في الرواية والشهادة ولو من العالم به ، فلا يكفي إطلاقهما فيهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح ، وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر ، وقيل يكفي ذلك اكتفاء بعلم الجارح والمعدل بسببهما ، وقيل يشترط ذكر سبب التعديل دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز الاعتماد فيه على الظاهر . ( والجرح مقدم ) عند التعارض على التعديل . ( إن زاد عدد الجارح على ) عدد ( المعدل ) إجماعا . ( وكذا إن لم يزد عليه ) : بأن ساواه أو نقص عنه . ( في الأصح ) لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل ، وقضيته أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح وهو كذلك ، وقيل : يطلب الترجيح في صورة عدم الزائد كما هو حاصل في صورة الزائد بالزيادة وعلى وزانه قيل إن التعديل في صورة الناقص مقدم . ( ومن التعديل ) لشخص ( حكم مشترط العدالة ) في الشاهد . ( بالشهادة ) من ذلك الشخص ، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته . | ( وكذا عمل العالم ) المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في