لآية ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ ( ولواط ) : لأنه مضيع لماء النسل بوطئه في فرج كالزنا . ( وشرب خمر ) : وإن لم يسكر لقلتها وهي المشتد من ماء العنب . ( ومسكر ) ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ لخبر صحيح ورد فيه ، أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله لقبول شهادته ، وإلا فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد وللتوعد عليه . وفي معنى ذلك ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب . ( وسرقة ) لربع مثقال أو ما قيمته ذلك لآية ﴿ والسارق والسارقة ﴾ ، أما سرقة ما دون ذلك فصغيرة . قال الحليمي : إلا إن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرة . ( وغصب ) لمال أو نحوه لخبر الصحيحين : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) . وقده العبادي وغيره بما يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة . ( وقذف ) محرم بزنا أو لواط لآية : ﴿ إن الذين يرمون المحصنات ﴾ ، نعم قال الحليمي قذف صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة صغيرة لأن الإيذاء فيه دونه في الحرة الكبيرة المستترة ، أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته إذا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة ، وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل هو واجب . ( ونميمة ) : وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم لخبر الصحيحين : ( لا يدخل الجنة نمام ) . بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه كما في قوله تعالى حكاية : ﴿ يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ﴾ فإنه واجب ، أما الغيبة وهي ذكرك لإنسان بما تكرهه وإن كان فيه فصغيرة قاله صاحب العدة ، وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها . نعم قال القرطبي في تفسيره : إنها كبيرة بلا خلاف ، ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال تعالى : ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ﴾ قال الزركشي : وقد ظفرت بنص الشافعي في ذلك ، فالقول بأنها صغيرة ضعيف أو باطل . قلت : ليس كذلك لإمكان الجمع بحمل النص ، وما ذكر على ما إذا أصر على الغيبة أو قرنت بما يصيرها كبيرة أو اغتاب عدلا وقد أخرجتها بزيادتي غالبا وتباح الغيبة في ستة مواضع مذكورة في محلها ، وقد نظمتها في بيتين فقلت : |