بالمروءة . والمعنى يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر فباقتراف فرد منه تنتفي العدالة ، أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية ، فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها . فلا تنتفي العدالة باقتراف شيء منها إلا أن يصر عليه ولم تغلب طاعاته ، وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية . ( فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ، و ) لا ( مجهول مطلقا ) : أي باطنا وظاهرا ( و ) لا ( مجهول العين ) : كأن يقال عن رجل لانتفاء تحقق العدالة وقيل يقبلون اكتفاء بظن حصولها في الأول وتحسينا للظن بالأخيرين وحكاية الأصل الإجماع على عدم قبولهما مردودة بنقل ابن الصلاح وغيره الخلاف فيهما . ( فإن وصفه ) أي الأخير ( نحو الشافعي ) من أئمة الحديث الراوي عنه ( بالثقة أو بنفي التهمة ) : كقوله أخبرني الثقة أو من لا أتهمه . ( قبل في الأصح ) . وإن كان الثاني دون الأول رتبة وذلك لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بذلك إلا وهو كذلك ، وقيل لا يقبل لجواز أن أن يكون فيه جارح ولم يطلع عليه الواصف . قلنا : يبعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله . ( كمن أقدم معذورا ) : بنحو تأويل أو جهل خلا عن التدين بالكذب أو إكراه . ( على ) فعل ( مفسق مظنون ) كشرب نبيذ ( أو مقطوع ) : كشرب خمر فيقبل في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره ، وقيل لا يقبل لارتكابه المفسق ، وإن اعتقد الإباحة ، وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا يقبل قطعا ، وبما تقرر علم أن قولي معذورا أولى من قوله جاهلا . | ( والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه ) بنحو غضب أو لعن ( بخصوصه ) في الكتاب أو السنة . ( غالبا ) . وقيل هي ما فيه حد . قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل ولأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر . أي : لعدهم منها أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما مما لا حد فيه ، وذكر لأصل أن المختار قول إمام الحرمين إنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ، وإنما لم أختره لأنه يتناول صغائر الخسة مع أن الإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي مطلقا ، لا الكبيرة التي الكلام فيها والكبائر بعد أكبرها وهو الكفر كما هو معلوم . ( كقتل ) عمدا أو شبهه ظلما ( وزنا ) بالزاي