شهادة لم ترد ) : لأن كلا منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي في ذلك بتقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا ، وإذا لم يسقط مروي الفرع بتكذيب الأصل له فبشكه في أنه رواه له أو ظنه أنه ما رواه له أولى ، وعليه الأكثر كما صرح به الأصل ، وقيل يسقط به قياسا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل . قلنا : باب الشهادة أضيق إذ يعتبر فيه الحرية والذكورة وغيرهما ودخل بقيد وهو جازم ما لو جزم الأصل بنفي الرواية أو ظنه أو شك فيه ، وخرج به ما لو شك الفرع في الرواية أو ظنها فيسقط مرويه إلا إن ظنها الفرع مع ظن الأصل نفيها أو شك فيه . وبما تقرر علم أن صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع تسع ، وأن المروي يسقط في أربع منها دون البقية . ( وزيادة العدل ) : فيما رواه على غيره من العدول ( مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده ) : لجواز أن يكون النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر ، أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده ، لأن الغالب في مثل ذلك التعدد . ( وإلا ) : أي وإن علم اتحاده ( فالمختار المنع ) أي منع قبولها . ( إن كان غيره ) : أي غير من زاد ( لا يغفل ) : بضم الفاء أشهر من فتحها . ( مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها ) : وإلا قبلت ، وقيل لا تقبل مطلقا لجواز خطأ من زاد فيها . وقيل تقبل مطلقا ، وهو ما اشتهر عن الشافعي ، ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين لجواز غفلة من لم يزد عنها ، وقيل إن كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل وإلا قبلت ، وقيل بالوقف عن قبولها وعدمه . ( فإن كان الساكت ) عنها فيما إذا علم اتحاد المجلس . ( أضبط ) ممن ذكرها . ( أو سرح بنفيها على وجه يقبل ) . كأن قال ما سمعتها ( تعارضا ) : أي خبر الزيادة وخبر عدمها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال : لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم . ، فإنه لا أثر لذلك . | ( والأصح أنه لو رواها ) الراوي ( مرة وترك ) ها ( أخرى أو انفرد ) بها ( واحد عن واحد ) فيما روياه ( قبلت ) . وإن علم اتحاد المجلس لجواز السهو في الترك في الأولى ، ولأن مع راويها زيادة علم في الثانية ، وقيل لا يقبل لجواز الخطأ فيها في الأولى ولمخالفة رفيقه في الثانية ، وقيل بالوقف في الأولى وقياسه يأتي في الثانية . ( و ) الأصح ( أنه إن