المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش ، ولا يشترط في الواحدة العدالة تعويلا على القرينة ، وقيل لا يفيد العلم مطلقا ، وعليه الأكثر . واختاره صاحب الأصل في شرح المختصر ، وقيل يفيده مطلقا بشرط العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي ، وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ ، ﴿ إن يتبعون إلا الظن ﴾ نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن . قلنا : ذاك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من وجود العمل بالظن في الفروع ، وقيل يفيد علما نظريا إن كان مستفيضا جعله قائله واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن . ( ويجب العمل به ) : أي بخبر الواحد ( في الفتوى والشهادة ) : أي ما يفتي به المفتي ويشهد به الشاهد بشرطه ، وفي معنى الفتوى الحكم ( إجماعا . وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح ) : وإن عارضه قياس كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجس الماء وكإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء أو نفعه ، وقيل يمتنع العمل به مطلقا لأنه إنما يفيد الظن ، وقد نهى عن اتباعه كما مر . قلنا : تقدم جوابه آنفا . وقيل يمتنع العمل به في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة واحتمال الكذب في الآحاد شبهة . قلنا : لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا ، وقيل يمتنع فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارضه قياس ، ولم يكن راويه فقيها وقيل غير ذلك ، وإذا قلنا بأنه يجب العمل به فيجب . ( سمعا ) : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام ، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة . ( قيل وعقلا ) أيضا . وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد ولا سبيل إلى القول بذلك وترجيح الأول من زيادتي . | ( مسألة : المختار أن تكذيب الأصل الفرع ) : فيما رواه عنه . ( وهو جازم ) به . كأن قال : رويت هذا عنه . فقال ما رويته له . ( لا يسقط مرويه ) عن القبول وقيل يسقطه ، لأن أحدهما كاذب ، ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه ، قلنا : يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحد منهما بتكذيب الآخر له مجروحا . ( لأنهما لو اجتمعا في