أن يكون النبي بينه أو أخر بيانه بما يخالف ما أخبر به المخبر . وأما في الدنيوي ، فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حاله كما في إلقاح النخل ، روى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : ( لو لم تفعلوا لصلح ) . قال : فخرج شيصا فمر بهم فقال : ( ما لنخلكم ) ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ) . وقيل : صادق في الدنيوي بخلاف الديني ، وقيل عكسه وتوجيههما يعلم مما مر . وأجيب في الديني : بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إيهام تغير الحكم في الأول ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني ، وفي الدنيوي أنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب ، أما إذا وجد حامل على ما ذكر كأن كان المخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه الإنكار فلا يكون صادقا قطعا . | ( وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر ) : سواء أكان راويه واحدا أم أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا . ( ومنه ) أي خبر الواحد ( المستفيض وهو الشائع ) بين الناس ( عن أصل ) بخلاف الشائع لا عن أصل ( قد يسمى ) المستفيض ( مشهورا ) : فهما بمعنى ، وقيل المشهور بمعنى المتواتر ، وقيل قسم ثالث غير المتواتر والآحاد ، وعند المحدثين هو أعم من المتواتر . ( وأقله ) : أي المستفيض أي أقل عدد راويه ( اثنان ) : وهو قول الفقهاء . ( وقيل ما زاد على ثلاثة ) : وهو قول الأصوليين ، وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين . | ( مسألة : الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ) : كما في إخبار رجل بموت ولده