بالمخبر به أو بالمخبر عنه . ( قد يختلف ) فيحصل لزيد دون غيره من السامعين لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر ، أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر ، وقيل يجب حصول العلم من المتواتر مطلقا ، لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على السامع ، وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن . ( و ) الأصح ( أن الإجماع على وفق خبر ) لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر ، وقيل يدل عليه مطلقا لأن الظاهر استناد المجمعين إليه لعدم ظهور مستند غيره ، وقيل يدل إن تلقوه بالقبول بأن تعرضوا للاستناد إليه ، وإلا فلا يدل لجواز استنادهم إلى غيره . ( و ) الأصح أن ( بقاء خبر تتتوفر الدواعي على إبطاله ) : بأن لم يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه ، وقل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ . قلنا : الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ، ولا يلزم منه صدقه في نفس الأمر مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) رواه الشيخان . فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل كخلافة هارون عن موسى بقوله : اخلفني في قومي وإن مات قبله ، ولم يبطلوه وأجوبة ذلك مذكورة في كتب أصول الدين . | ( و ) الأصح أن ( افتراق العلماء ) في خبر ( بين مؤول ) له ( ومحتج ) به ( لا يدل على صدقه ) . وقيل : يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ . قلنا : جوابه ما مر آنفا . ( و ) الأصح ( أن المخبر ) عن محسوس ( بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل ) لهم ( على سكوتهم ) عن تكذيبه من نحو خوف أو طمع في شيء منه أو عدم علم بخبره صادق فيما أخبر به ، لأن سكوتهم تصديق له عادة فيكون الخبر صدقا . وقيل : لا إذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشيء والتصريح بعدد التواتر من زيادتي . ( أو ) أي : والأصح أن المخبر عن محسوس ( بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ) أي بمكان يسمعه منه النبي . ( ولا حامل ) له ( على سكوته ) عن تكذيبه ( صادق ) فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا ، لأن النبي لا يقر أحدا على كذب ، وقيل لا إذ لا يدل سكوته على صدق المخبر أما في الدين ، فلجواز