عنه ( فإباحة ) وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من أنه يقتضي أن في الإباحة اقتضاء وليس كذلك ، وإن كان عن الإيراد جواب وزدت غير كف لأسلم من مقابلة الفعل بالكف الذي عبر عنه الأصل بالترك هو لا يقابل به ، إذ الكف فعل والترك فعل هو كف كما سيأتي . ( و ) بما ذكر ( عرفت حدودها ) : أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف ، فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما ، وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذي قدمته وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا الخ . فحد السببي منه مثلا الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء ، وأما حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع فسيأتي ، وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود ، لأن المميز فيها خارج عن الماهية . ( والأصح ترادف ) لفظي ( الفرض والواجب ) : أي مسماهما واحد وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما ، ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل ، كما قالوا فيمن قال : الطلاق واجب علي تطلق أو فرض علي لا تطلق ، إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما ، بل لجريان العرف بذلك أو لاصطلاح آخر كما بينته مع