زيادة تحقيق في الحاشية . ونفت الحنفية ترادفهما فقالوا هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : ﴿ فاقرأوا ما تيسر من القرآن ﴾ أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فيأثم بتركها ولا تفسد به صلاته بخلاف ترك القراءة . ( كالمندوب ) : أي كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب ( والمستحب والتطوع والسنة ) : والحسن والنفل والمرغب فيه أي مسماها واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير جازم ، ونفى القاضي حسين وغيره ترادفها فقالوا : هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة ، إلا كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب ، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ، ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة . ( والخلف ) في المسألتين ( لفظي ) : أي عائد إلى اللفظ والتسمية ، إذ حاصله في الثانية أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء