تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبيين ، وقولي وتصديق أولى من قوله أو تصديق لإيهامه أنه لا بد مع المعجزة من تصديق نبي له وليس كذلك . ( وخبر نقب ) بضم أوله وتشديد ثانيه وكسره أي : فتش ( عنه ) في كتب الحديث ( ولم يوجد عند أهله ) من الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله ، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله ، وهذا بعد استقرار الأخبار ، أما قبله كما في عصر الصحابة فلأحدهم أن يروي ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي . | ( وما نقل آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله ) تواترا ، إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة ، أو لتعلقه بأصل ديني كالنص على إمامة علي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم له : ( أنت الخليفة من بعدي ) فعدم تواتره دليل على عدم صحته . وقالت الرافضة : لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه . ( وإما ) مقطوع ( بصدقه كخبر الصادق ) : أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب ورسوله لعصمته عنه . ( وبعض المنسوب للنبي ) صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم عينه ( والمتواتر ) معنى أو لفظا . ( وهو ) أي المتواتر ( خبر جمع يمتنع ) عادة ( تواطؤهم ) : أي توافقهم ( على الكذب عن محسوس ) لا عن معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم ، فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ ، والمعنى فهو لفظي ، وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو معنوي ، كما لو أخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى دينارا وآخر بأنه أعطى فرسا وآخر بأنه أعطى بعيرا وهكذا . فقد اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء . وعن محسوس متعلق بخبر : ( وحصول العلم ) من خبر بمضمونه ( آية ) أي علامة ( اجتماع شرائطه ) : أي المتواتر في ذلك الخبر . أي الأمور المحققة له ، وهي كما يؤخذ من تعريفه كونه خبر جمع ، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس . ( ولا تكفي الأربعة ) في عدد الجمع المذكور لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العلم . ( والأصح أن ما زاد عليها ) أي الأربعة ( صالح ) لأن يكفي في عدد الجمع المذكور . ( من غير ضبط ) بعدد معين فأقل عدد خمسة وإن توقف القاضي فيها ، وقيل عشر عدد النقباء الذين نسبهم موسى لبنى إسرائيل ليعلموه بأحوالهم ، أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل ليعلموه بأحوالهم ، أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعة لبنى إسرائيل بأحوالهم التي |

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ١٦٩