الطلب بأقسامه السابقة بخلافه بالمعنى الأول ، فإنه قسيم للطلب بالوضع وللخبر فلا يشمل الاستفهام والأمر والنهي . ( والخبر خلافه ) : أي ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج بأن يكون له خارج صدق أو كذب نحو : قام زيد فإن مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره ، وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذبا . ( ولا مخرج له ) : أي للخبر من حيث مضمونه ( عن الصدق والكذب لأنه إما مطابق للخارج ) . فالصدق ( أولا ) فالكذب ( فلا واسطة ) بينهما ( في الأصح ) وقيل بها . وفي القول بها أقوال منها قول عمرو بن بحر الجاحظ : الخبر إن طابق الخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة فصدق أو لم يطابقه مع اعتقاد عدمها فكذب ، وما سواهما واسطة بينهما وهو أربعة أن ينتفي اعتقاده المطابقة في المطابق بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا ، وأن ينتفي اعتقاده عدمها في غير المطابق بأن يعتقدها أو لم يعتقد شيئا . | ( ومدلول الخبر ) في الإثبات أي : مدلول ما صدقه ( ثبوت النسبة ) في الخارج كقيام زيد في قام زيد ، وهذا ما رجحه السعد التفتازاني ورد ما عداه . ( إلا الحكم بها ) . وقيل : هو الحكم بها ورجحه الأصل وفاقا للإمام الرازي مع مخالفته له في الكتاب الأول ، حيث جعل ثم مدلول اللفظ المعنى الخارجي دون المعنى الذهني خلافا للإمام ، إلا أن يقال ما ذكر ثم في غير لفظ الخبر ونحوه ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي ، فيقال مدلوله انتفاء النسبة لا الحكم به ، ثم ما ذكر لا ينافي ما حققه المحققون من أن مدلول الخبر أي ما صدقه هو الصدق والكذب إنما هو احتمال عقلي . ( ومورد الصدق والكذب ) في الخبر ( النسبة التي تضمنها فقط ) : أي دون غيرها . ( كقيام زيد في قام زيد بن عمرو لا بنوته ) لعمرو أيضا ، فمورد الصدق والكذب في الخبر المذكور النسبة ، وهي قيام زيد لا بنوته لعمرو فيه أيضا إذ لم يقصد به الاخبار بها . فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالتوكيل فقط ) : أي دون نسب الموكل كما هو قول عندنا وقال به الإمام مالك . ( و ) لكن ( الراجح ) عندنا أنها شهادة ( بالنسب ) للموكل ( ضمنا وبالتوكيل أصلا ) لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم . |