حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ، ولا نسخ لأن التخصيص أهون منه لما فيه من إعمال الدليلين بخلاف النسخ ، نعم لو تأخر الفعل عن العمل بمقتضى القول فهو ناسخ كما مر آخر التخصيص ، ولو لم يكن القول ظاهرا في الخصوص ولا في العموم ، كأن قال : صوم عاشوراء واجب في كل سنة ، فالظاهر أنه كالعام لأن الأصل عدم الخصوص ، أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والترجيح ، وأما الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره لجاز أن يكون الفعل في ووقت واجبا وفي آخر بخلافه ، لأن الأفعال لا عموم لها .

| 1 ( الكلام في الأخبار ) 1

| بفتح الهمزة جمع خبر وهو يطلق على صيغته وعلى معناها ، وهو المعنى القائم بالنفس ، ولما كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت كالأصل به تكثيرا للفائدة فقلت : ( المركب ) من اللفظ ( إما مهمل ) : بأن لا يكون له معنى . ( وليس موضوعا ) اتفاقا ، ( وهو موجود في الأصح ) ، كمدلول لفظ الهذيان فإنه لفظ مركب مهمل كضرب من الهوس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء ، ونفاه الإمام الرازي قائلا : إن التركيب إنما يصار إليه للإفادة ، فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا . ( أو مستعمل ) ، بأن يكون له معنى ( والمختار أنه موضوع ) : أي بالنوع ، وقيل : لا . والموضوع مفرداته والمركب المستعمل المفيد يعبر عنه بالكلام . ( والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته ) : فخرج الخط والرمز والعقد والإشارة والنصب والمفرد كزيد وغير المفيد كالنار حارة ، وتكلم رجل ورجل يتكلم ، وغير المقصود كالصادر من نائم ، والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو : جاء الذي قام أبوه ، فإنها مفيدة بالضم إليه مع ما معه مقصودة لإيضاح معناه ( و ) الكلام ( النفساني معنى في النفس ) : أي قام بها . ( يعبر عنه باللساني ) : أي بما صدقاته ، وهذا من زيادتي . ( والأصح عندنا أنه ) : أي الكلام ( مشترك )