( وفعله ) صلى الله عليه وسلم ( غير مكروه ) بالمعنى الشامل للمحرم ولخلاف الأولى لعصمته ، ولقلة وقوع المكروه وخلاف الأولى من التقى من أمته ، فكيف يقع منه ولا ينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانا لجوازه ، لأنه ليس مكروها حينئذ ، بل واجب . ( وما كان ) من أفعاله ( جبليا ) : أي واقعا بجهة جبلة البشر أي خلقتهم كقيامه وقعوده وأكله وشربه . ( أو مترددا ) بين الجبلي والشرعي كحجه راكبا وجلسته للاستراحة . ( أو بيانا ) : كقطعة السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة ( أو مخصصا به ) : كزيادته في النكاح على أربع نسوة ( فواضح ) : أن الرابع لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به وأن غيره دليل في حقنا ، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيباح لنا في الأول ، وقيل يندب ويندب في الثاني ، وقيل يباح ويندب أو يجب أو يباح بحسب المبين في الثالث . ( وما سواه ) : أي سوى ما ذكر في فعله . ( إن علمت صفته ) من وجوب أو ندب أو إباحة ( فأمته مثله ) في ذلك . ( في الأصح ) : عبادة كان أولا . وقيل مثله في العبادة فقط ، وقيل لا مطلقا بل كمجهول الصفة وسيأتي . ( وتعلم ) صفة فعله أي من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر ، فلا يشكل بذكر البيان هنا مع ذكره قبل . ( بنص ) عليها كقوله : هذا واجب مثلا . ( وتسوية بمعلوم الجهة ) : كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه وقد علمت جهته . ( ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة ) : فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل . ( ويخص الوجوب ) عن غيره ( أمارته كالصلاة بأذان ) : لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف غيرها ، كصلاة العيد والخسوف . ( وكونه ) أي الفعل ( ممنوعا ) منه ، ( لو لم يجب كالحد ) ، والختان إذ كل منهما عقوبة وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجودي السهو والتلاوة في الصلاة ( و ) يخص ( الندب ) عن غيره ( مجرد قصد القربة ) : بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب ، والفعل المجرد قصدها كما صرح به الأصل كثير من صلاة وصوم وقراءة ونحوها من التطوعات ( وإن جهلت ) صفته ، ( فللوجوب في الأصح ) في حقه وحقنا ، لأنه الأحوط ، وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب ، وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب ، وقيل بالوقف في الكل لتعارض الأدلة ، وقيل في الأولين فقط مطلقا ، لأنهما الغالب من فعل النبي ، وقيل فيهما إن ظهر قصد القربة ، وإلا فللإباحة . وسواء على غير