مسلم لكنه ليس بلازم لجواز العكس ( و ) لا ( ثبوت إحدى آيتين في المصحف ) : بعد الأخرى ، فلا يعلم التأخرية في الأصح ، وقيل يعلم لأن الأصل موافقة الوضع للنزول . قلنا : لكنه غير لازم لجواز المخالفة كما مر في آيتي عدة الوفاة . ( و ) لا ( تأخر إسلام الراوي ) : لمرويه عن إسلام الراوي للآخر فلا يعلم التأخر به في الأصح ، لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعد متأخره ، وقيل يعلم لأنه الظاهر . قلنا : لكنه بتقدير تسليمه غير لازم لجواز العكس كما مر . ( و ) لا ( قوله ) أي الراوي : ( هذا ناسخ ) فلا يكون ناسخا ( في الأصح ) . وقيل : يكون وعليه المحدثون لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده . قلنا : ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه . ( لا ) بقوله هذا ( الناسخ ) : لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه فيعلم به أنه ناسخ له لضعف احتمال كونه حينئذ عن اجتهاد .

| 1 ( الكتاب الثاني في السنة ) 1

| ( وهي أقوال النبي ) صلى الله عليه وسلم ( وأفعاله ) : ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما مر ، وتقدمت مباحث الأقوال التي تشرك فيها السنة الكتاب ، من الأمر والنهي وغيرهما ، والكلام هنا في غير ذلك ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي بدأت كالأصل بها مع عصمة سائر الأنبياء زيادة للفائدة فقلت : ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( معصومون حتى عن صغيرة سهوا ) فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا . | فإن قلت : يشكل بأنه صلى الله عليه وسلم سها في صلاته حيث نسي فصلى الظهر خمسا وسلم في