النبي ) صلى الله عليه وسلم . ( الأمة ) له وبعد بلوغه لجبريل ( لا يثبت ) حكمه ( في حقهم ) : لعدم علمهم به ، وقيل يثبت بمعنى استقراره في الذمة لا بمعنى الامتثال كما في النائم ، أما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغه وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه ، وإلا فعلى الخلاف . ( و ) المختار وهو ما عليه الجمهور ( أن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ) : كزيادة ركعة أو ركوع أو غسل ساق أو عضد في الوضوء أو إيمان في رقبة الكفارة أو جلدات في جلد حد . ( ليست بنسخ ) للمزيد عليه ، وقالت الحنفية : إنها نسخ ومثار الخلاف أنها هل رفعت حكما شرعيا ، فعندنا لا ، وعندهم نعم . نظرا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فهي رافعة لذلك المقتضى . قلنا : لا نسلم اقتضاء تركها بل المقتضى له غيره ، وبنوا على ذلك أنه لا يعمل بأخبار الآحاد في زيادتها على القرآن كزيادة التغريب على الجلد الثابتة بخبر الصحيحين : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد . ( وكذا نقصه ) : أي نقص جزء أو شرط أو صفة من مقتضى النص كنقص ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة ، فقيل إنه نسخ لها إلى الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه . وقال الجمهور : لا . والنسخ إنما هو للجزء أو الشرط أو الصفة فقط ، لأنه الذي يترك وقبل نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط والصفة والتصريح بذكرها من زيادتي ، وبما تقرر علم أنه لا فرق في ذلك بين العبادة وغيرها ، وخرج بزيادتي أولا الجزء والشرط والصفة غيرها كعبادة مستقلة ، سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة أملا . كزيادة الزكاة على الصلاة فليست نسخا في الثانية إجماعا ولا في الأولى عند الجمهور . | ( خاتمة ) : للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ ( يتعين الناسخ ) لشيء ( بتأخره ) عنه ( ويعلم ) تأخره ( بالإجماع ) : على أنه متأخر عنه أو أنه ناسخ له ( وقول النبي ) صلى الله عليه وسلم : ( هذا ناسخ ) لذاك ( أو ) هذا ( بعد ذاك ) أو سابق عليه ( أو كنت نهيت ) كم ( عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول ) : أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا ( أو قول الراوي هذا متأخر ) عن ذاك أو سابق عليه ، وهو الذي ذكره الأصل ، فيكون ذاك فيه متأخرا ( لا بموافقة أحد النصين للأصل ) : أي البراءة الأصلية فلا يعلم التأخر بها في الأصح ، وقيل يعلم لأن الأصل مخالفة الشرع لها ، فيكون المخالف سابقا على الموافق . قلنا :