الفعل إن كان مضرة أو إباحته إن كان منفعة . قلنا : لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الندب وقولي عندنا من زيادتي . | ( مسألة : النسخ ) جائز . ( واقع عند كل المسلمين ) . وخالفت اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز ، وبعضهم في الوقوع ، واعترف بهما العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب . ( وسماه أبو مسلم ) : الأصفهاني من المعتزلة ( تخصيصا ) وإن كان في الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان ، كالتخصيص في الأشخاص حتى قيل : إن هذا منه خلاف في وقوع النسخ . ( فالخلف ) في نفيه النسخ ( لفظي ) : لأن تسميته له تخصيصا يتضمن اعترافه به إذ لا يليق به إنكاره كيف وشريعة نبينا مخالفة في كثير لشريعة من قبله فعنده ما كان مغبا في علم الله تعالى ، فهو كالمغيا في اللفظ ، ويسمى الكل تخصيصا فيسوي بين قوله تعالى : ﴿ وأتموا الصيام إلى الليل ﴾ وبين : صوموا مطلقا مع علمه تعالى بأنه سينزل لا تصوموا ليلا وعند غيره يسمى الأول تخصيصا والثاني نسخا . ( والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه ) لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل ، وقالت الحنفية : يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت . ( و ) المختار ( أن كل شرعي يقبل النسخ ) : فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة الله تعالى ، ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ كل التكاليف لتوقف العلم به المقصود منه على معرفة النسخ والناسخ ، وهي من التكاليف لا يتأتى نسخها . قلنا : مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف فلا خلاف في المعنى ، ومنعت المعتزلة أيضا نسخ وجوب معرفة الله تعالى ، لأنها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا يقبل حكمها النسخ . قلنا : الحسن الذاتي باطل كما مر . | ( ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة ) : أي معرفة الله تعالى . ( إجماعا ) فعلم أن الخلاف السابق إنما هو في الجواز أي العقلي ( و ) المختار ( أن الناسخ قبل تبليغ