كصوموا أبدا صوموا حتما صوموا دائما ، الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء ، وقيل لا لمنافاة النسخ التقييد بذلك . قلنا : لا نسلم ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده كما يقال : لازم غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق . | ( و ) يجوز نسخ إيجاب ( الاخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه ) : كأن يوجب الاخبار بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الاخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه ، ومنعت المعتزلة ذلك فيما لا يتغير كحدوث العالم لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه لقولهم بالتقبيح العقلي . قلنا : لا نقول به وقد يدعو إلى الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف به قبيحا بل حسنا ، كما لو طالبه ظالم بوديعة عنده أو بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه إنكاره ، ويجوز له الحلف عنه ويكفر عن يمينه ، ولو أكره على الكذب وجب ، والإشارة إلى هذا الخلاف بقولي ولو مما لا يتغير من زيادتي . ( لا ) نسخ ( الخبر ) أي مدلوله فلا يجوز ( وإن كان مما يتغير ) : لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه ، وذلك محال على الله تعالى ، وقيل يجوز في المتغير إن كان خبرا عن مستقبل بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقبل لجواز المحو لله فيما يقدره . قال الله تعالى : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ والاخبار يتبعه بخلاف الخبر عن ماض ، وقيل يجوز فيه عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه ألف سنة ، ثم يقول لبث ألف سنة إلا خمسين عاما ، وإلى الخلاف أشرت بقولي : وإن إلى آخره . | ( ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل ) كما يجوز بمساو وبأخف . وقال بعض المعتزلة : لا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر . قلنا : لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ وجوب الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى : ﴿ ودع أذاهم ﴾ بقوله : اقتلوا المشركين . ( و ) يجوز عندنا النسخ ( بلا بدل ) وقال بعض المعتزلة : لا إذ لا مصلحة في ذلك . قلنا : لا نسلم ذلك بعدما ذكر . ( و ) لكنه ( لم يقع في الأصح ) : وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي الثابت بقوله : ﴿ إذا ناجيتم الرسول ﴾ الآية . إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم