اتفاقا ، فإن لم يتعرض للبقاء فعن الأكثر الامتناع بناء على أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر ، لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ، ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع ، وقيل لا يستلزم نسخ كل منهما ذلك ، لأن رفع التابع لا يستلزم رفع الملزوم ، ورفع المتبوع لا يستلزم رفع اللازم ، وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم بخلاف عكسه ، وقيل عكسه لما عرف مما قبلهما وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لإيهامه التنافي ، وقد أوضحت لك مع الجواب عنه في الحاشية . | ( و ) يجوز في الأصح ( النسخ به ) أي بالفحوى كأصله ، وقيل لا بناء على أنه قياس وأن القياس لا يكون ناسخا ، وذكر الخلاف في هذه من زيادتي . ( لا نسخ النص بالقياس ) : فلا يجوز في الأصح حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجملة ، وعلى هذا جمهور أصحابنا . ونقله أبو إسحاق المروزي عن النص . وقال القاضي حسين : إنه المذهب ، وقيل وصححه الأصل يجوز لاستناده إلى النص ، فكأنه الناسخ ، وقيل يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ، وقيل غير ذلك . | ( ويجوز نسخ ) مفهوم ( المخالفة دون أصلها ) : كنسخ مفهوم خبر : ( إنما الماء من الماء ) بخبر : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ( لا عكسه ) : أي لا نسخ الأصل دونها ، فلا يجوز في الأصح لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها ، وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته أما نسخهما معا فجائز اتفاقا ، كنسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة ، ويرجع الأمر فيها إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم الفعل إن كان مضرة ، أو إباحته إن كان منفعة ، ويرجع في السائمة إلى ما مر في مسألة : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . ( ولا ) يجوز ( النسخ بها ) أي بالمخالفة ( في الأصح ) لضعفها عن مقاومة النص ، وقيل يجوز كالمنطوق وذكر الخلاف في هذه من زيادتي . ( ويجوز نسخ الإنشاء ) الذي الكلام فيه . ( ولو ) كان ( بلفظ قضاء ) . وقيل لا بناء على أن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير نحو : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ أي أمر . ( أو بصيغة خبر ) نحو : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ أي ليتربصن نظرا للمعنى وقيل : لا يجوز نظرا للفظ . ( أو قيد بتأبيد أو نحوه ) :