( لا وصية لوارث ) لآية ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ﴾ . قلنا : لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحي وسكت كالأصل عن نسخ السنة بها للعلم به من نسخ القرآن به ، فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالمتواترة ، وكذا المتواترة بالآحاد على الأصح كما مر من نسخ القرآن بالآحاد . ( وحيث وقع ) نسخ القرآن ( بالسنة فمعها قرآن عاضد لها ) على النسخ يبين توافقهما لتقوم الحجة على الناس بهما معا ، ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر ، إذ كل منهما من عند الله . ( أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة ) : ب 1 صلى الله عليه وسلم ; عاضدة له تبين توافقهما لما مر ، كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ وقد فعله صلى الله عليه وسلم . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ القياس ) الموجود ( في زمن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بنص أو قياس أجلي ) من القياس المنسوخ به ، فالأول كأن يقول صلى الله عليه وسلم : ( الفاضلة في البر حرام لأنه مطعوم ) . فيقاس به الأرز ، ثم يقول : ( بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا ) . والثاني كأن يأتي بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا ، وقيل لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص | فيدوم بدوامه . قلنا : لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بأن ينسخ وخرج بالأجلي غيره ، فلا يكفي الأدون لانتفاء المقاومة ولا الساري لانتفاء المرجح ، وقيل يكفيان كالأجلي . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ الفحوى ) : أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي ( دون أصله ) أي المنطوق بقيد زدته بقولي : ( إن تعرض لبقائه ) أي بقاء أصله ( وعكسه ) : أي أصل الفحوى دونه إن تعرض لبقائه لأنهما مدلولان متغايران فجاز فيهما ذلك كنسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف والعكس ، وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما ، وقيل يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم ، أما نسخهما معا فيجوز