يتربصن } إلى آخره لتأخره في النزول عن الأول وإن تقدمه في التلاوة ، وقيل لا يجوز نسخ بعضه كما لا يجوز نسخ كله وقيل لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ، لأن الحكم مدلول اللفظ ، فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر ، قلنا : إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك . | ( و ) يجوز في الأصح نسخ ( الفعل قبل التمكن ) منه بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم يمض منه ما يسعه ، وقيل لا لعدم استقرار التكليف ، قلنا : يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به ، وقد وقع ذلك في قصة الذبيح فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه ﴿ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ﴾ إلى آخره ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه بقوله : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ واحتمال كونه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به . | ( و ) يجوز في الأصح ( نسخ السنة بالقرآن ) : كنسخ تخريم مباشرة الصائم أهله ليلا بالسنة بقوله تعالى : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ وقيل لا يجوز نسخها به لقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ جعله مبينا للقرآن فلا يكون القرآن مبينا لسنته . قلنا : لا مانع لأنهما من عند الله قال تعالى : ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ ويدل للجواز قوله تعالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾ ( كهو ) أي كما يجوز نسخ القرآن ( به ) جزما كما مر التمثيل له بايتي عدة الوفاة وتعبيري بذلك أولى مما عبر به لإيهامه أن الخلاف جار في النسخ بالقرآن لقرآن ، وليس كذلك عند من جوز نسخ بعضه . ( و ) يجوز في الأصح ( نسخه ) أي القرآن ( بها ) أي بالسنة متواترة أو آحادا قال تعالى : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ وقيل لا يجوز لقوله تعالى : ﴿ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ﴾ والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه قلنا ممنوع . وما ينطق عن الهوى ، وقيل : لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون . قلنا : محل النسخ الحكم ودلالة للقرآن عليه ظنية . ( و ) لكن نسخ القرآن بالسنة ( لم يقع إلا بالمتواترة في الأصح ) . وقيل : وقع بالآحاد كنسخ خبر الترمذي وغيره :