وهذا الحكم منسوخ لوجود المحذور قبله بخلاف المجمل ، فيجوز تأخير بيانه الإجمالي كالتفصيلي ، وقيل غير ذلك . | ومما يدل على الوقوع آية ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما بخبر الصحيحين : ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) . وبلا عموم بخبرهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وآية : ﴿ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم . ( و ) يجوز ( للرسول ) صلى الله عليه وسلم ( تأخير التبليغ ) : لما أوحي إليه من قرآن أو غيره . ( إلى الوقت ) : أي وقت العمل ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب لانتفاء المحذور السابق عنه ، ولأن وجوب معرفته إنما هو للعمل ولا حاجة له قبل العمل ، وقيل لا يجوز على القول بذلك لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ﴾ أي فورا لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل فلا فائدة للأمر به إلى إلا الفور . قلنا : لا نسلم أن وجوبه معلوم بالعقل بل بالشرع ولو سلم . قلنا : ففائدته تأيد العقل بالنقل . ( ويجوز أن لا يعلم ) المكلف ( الموجود ) عند وجود المخصص ( بالمخصص ) بكسر الصاد . ( ولا بأنه مخصص ) : أي يجوز أن لا يعلم قبل وقت العمل بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص العقل بأن لا يسبب الله العلم بذلك . ( ولو على المنع ) أي على القول بامتناع تأخير البيان ، وقيل لا يجوز على القول بذلك في المخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان . قلنا : المحذور إنما هو تأخير البيان وهو منتف هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه ، أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه بذات العقل بأن فقد ما يخصصه وكولا إلى نظره ، وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه أبوها لعموم قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ فاحتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من خبر الصحيحين : ( لا نورث ما تركناه صدقة ) . وبما تقرر علم أن قولي ولو على المنع راجع إلى المسألتين .