الفعل بيان ومن الفعل التقرير والإشارة والكتابة ، وقد قال صاحب الواضح من الحنفية في الأخيرين : لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بهما . ( و ) الأصح أن ( المظنون يبين المعلوم ) . وقيل : لا لأنه دونه فكيف يبينه . قلنا : لوضوحه . ( و ) الأصح أن ( المتقدم ) وإن جهلنا عينه . ( من القول والفعل هو البيان ) : أي المبين والآخر تأكيد له وإن كان دونه قوة ، وقيل إن كان كذلك فهو البيان ، لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه . قلنا : هذا في التأكيد بغير المستقل أما بالمستقل فلا ، ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها . ( هذا إن اتفقا ) : أي القول والفعل في البيان كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طوافا واحدا أو أمر بطواف واحد . ( وإلا ) بأن زاد الفعل على مقتضى القول ، كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج طوافين ، وأمر بواحد ، أو بأن نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين . ( فالقول ) : أي فالبيان القول لأنه يدل عليه بنفسه والفعل يدل عليه بواسطة القول ( وفعله مندوب أو واجب ) في حقه دون أمته وإن زاد على مقتضى قوله : ( أو تخفيف ) في حقه أن نقص عنه سواء أكان القول متقدما على الفعل أو متأخرا عنه جمعا بين الدليلين ، وقيل البيان المتقدم منهما كما لو اتفقا ، فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل ما مر أو الفعل ، فالقول ناسخ للزائد منه وطالب لما زاده عليه . قلت : عدم النسخ بما قلناه أولى ، والقول أقوى دلالة وذكر التخفيف من زيادتي . | ( مسألة : تأخير البيان ) : لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما يأتي . ( عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز ) وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق . ( و ) تأخيره عن وقت الخطاب ( إلى وقته ) : أي الفعل جائز ( واقع في الأصح سواء أكان للمبين ) ببنائه للمفعول . ( ظاهر ) وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين مقيده ودال على حكم يبين نسخه أم لا . وهو المجمل المشترك يبين أحد معنييه مثلا ومتواطىء يبين أحد ما صدقاته مثلا ، وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب ، وقيل يمتنع فيما له ظاهر لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل ، وقيل يمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيلي فيما هو ظاهر مثل هذا العام مخصوص ، وهذا المطلق مقيد ،