تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به } لتردده بين العطف والابتداء وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم . ( و ) مثل ( قوله عليه الصلاة والسلام ) في خبر الصحيحين وغيرهما : ( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره ) : لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار أو إلى الأحد . وتردد الشافعي في المنع لذلك والجديد المنع لخبر الحاكم بإسناد صحيح في خطبة حجة الوداع : ( لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس . وخشبه بلفظ الجمع والإضافة للضمير وروى خشبة بالإفراد والتنوين . ( و ) مثل ( قولك : زيد طبيب ماهر ) : لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد ( و ) مثل قولك ( الثلاثة زوج وفرد ) : لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها واتصاف أجزائها بهما ، وإن تعين الثاني نظرا إلى صدق المتكلم به ، إذ حمله على الأول يوجب كذبه . | ( والأصح وقوعه ) أي المجمل ( في الكتاب والسنة ) للأمثلة السابقة منهما ومنعه داود الظاهري ، قيل : ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج لأنه المالك للنكاح . والثاني مقترن بمفسره ، والثالث ظاهر في الابتداء ، والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد لأنه محط الكلام . ( و ) الأصح ( أن المسمى الشرعي ) للفظ ( أوضح من ) المسمى ( اللغوي ) له في عرف الشرع لأن النبي بعث لبيان الشرعيات ، فيحمل على الشرعي ، وقيل لا في النهي فقيل هو مجمل ، وقيل يحمل على اللغوي ، والمراد بالشرعي ما أخذت تسميته من الشرع صحيحا كان أو فاسدا لا ما يكون صحيحا فقط . ( وقد مر ) ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز وذكر هنا توطئة لقولي : ( و ) الأصح ( أنه إن تعذر ) أي المسمى الشرعي للفظ . ( حقيقة رد إليه بتجوز ) محافظة على الشرع ما أمكن ، وقيل هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ، وقيل يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز ، والترجيح من زيادتي ، وهو ما اختاره في شرح المختصر كغيره مثاله خبر الترمذي وغيره : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ) تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال : كالصلاة في اعتبار الطهر والنية ونحوهما ، وقيل يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلا يعتبر فيه ما ذكر ، وقيل مجمل لتردده بين