إسناد التحريم إلى العين لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره ، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا . قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض ، بأن المراد في الأول تحريم الأكل ونحوه ، وفي الثاني تحريم التمتع بوطء ونحوه ( و ) لا في قوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك . قلنا لا نسلم تردده بين ذلك ، وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم وبغيره ومسح الشارع الناصية من ذلك . ( و ) لا في خبر البيهقي وغيره : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . وقيل مجمل ، إذ لا يصح رفعها مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا . قلنا : المرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن المراد منه رفع المؤاخذة . ( و ) لا في خبر الترمذي وغيره : ( لا نكاح إلا بولي ) . وقيل مجمل ، إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما ، فكان مجملا . قلنا : بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات إذ ما انتفت صحته لا يعتد به ، فيكون كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله ( لوضوح دلالة الكل ) : كما مر بيانه فلا إجمال في شيء منه ( بل ) الإجمال ( وفي مثل القرء ) : لتردده بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما ، وحمله الشافعي على الطهر ، والحنفي على الحيض لما قام عندهما . ( و ) مثل ( النور ) : لأنه صالح للعقل ونور الشمس مثلا لتشابههما في الاهتداء بكل منهما . ( و ) مثل ( الجسم ) لأنه صالح للسماء والأرض مثلا لتماثلهما سعة وعددا . ( و ) مثل ( المختار ) : كمنقاد لتردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المسكورة أو المفتوحة ألفا . ( و ) مثل قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) لتردده بين الزوج والولي وحمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي لما قام عندهما ( و ) مثل قوله تعالى : ( إلا ما يتلى عليكم ) للجهل بمعناه قبل نزول مبينه وهو ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ الخ ويسري الإجمال إلى المستثنى منه وهو ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ ( و ) مثل قوله تعالى : ( الراسخون ) من قوله { وما يعلم