على الدعاء للمحسن . ( و ) كتأويلهم خبر أبي داود وغيره : ( لا صيام لمن لم يبيت ) أي الصيام من الليل . ( بالقضاء والنذر ) لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم ووجه بعده أنه قصر للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر . ( و ) كتأويل أبي حنيفة خبر ابن حبان وغيره ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) بالرفع والنصب ( بالتشبيه ) أي مثل ذكاتها أو كذكاتها ، فالمراد بالجنين الحي لحرمة الميت عنده وأحله صاحباه كالشافعي ، ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه ووجه استغنائه عنه على رواية الرفع وهي المحفوظة أن يعرب ذكاة الجنين خبرا لما بعده أي ذكاة أم الجنين ذكاة له ، وعلى رواية النصب إن ثبتت أن يجعل على الظرفية أي ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه التي أحلتها ، فالمراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه أحلته تبعا لها .

| 1 ( المجمل ما لم تتضح دلالته ) 1

| من قول أو فعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد لاحتماله العمد والسهو ، وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لإيضاح دلالته . ( فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ) : وهي : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ لا في اليد ولا في القطع ، وقيل مجملة فيهما لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب ، والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح ، ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع مبينة ، لذلك قلنا لا نسلم عدم ظهور واحد ، لأن اليد ظاهرة في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة ، وإبانة الشارع من الكوع دليل على أن المراد من الكل البعض . ( و ) لا في نحو : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ كحرمت عليكم أمهاتكم ، وقيل مجمل . إذ لا يصح