عليه ( قياسا في الأصح ) : فلا بد من جامع بينهما وهو في المثال الأول موجب الطهر ، وفي الثاني حرمة سببهما من الظهار والقتل ، وفي الثالث النهي عن اليمين والظهار ، فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى من حمله على صوم المتمتع في التفريق لاتحادهما في الجامع ، والتمثيل به إنما هو على قول قديم ، وقيل يحمل عليه في الأوليين لفظا أي بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع ، وقيل لا يحمل عليه في الثالثة بناء على أن الحمل لفظي . وقال الحنفي : لا يحمل عليه لاختلاف الحكم أو السبب فيبقى المطلق على خلافه . أما إذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق في ثالث أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياس كما في قوله تعالى في قضاء رمضان ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ وفي كفارة الظهار ﴿ فصيام شهرين متتابعين ﴾ وفي صوم التمتع ما مر . فيبقى المطلق على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه ، فلا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق والترجيح من زيادتي ، ولو اختلف سببهما وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا ، وقيل على الراجح .

| 1 ( الظاهر والمؤول ) 1

| أي هذا مبحثهما . ( الظاهر ) لغة الواضح واصطلاحا . ( ما دل ) على المعنى ( دلالة ظنية ) أي راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف ، يحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كما مر أوائل الكتاب الأول كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغة مرجوح في الرجل الشجاع والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعا مرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة ، والغائط راجح في الخارج المستقذر عرفا مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة ، وخرج المجمل لتساوي الدلالة فيه ، والمؤول لأنه مرجوح ، والنص كزيد لأن دلالته قطعية . ( والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل ) عليه ( دليل فصحيح ) الحمل .