جهل تاريخهما . ( قيده ) أي المطلق جمعا بين لدليلين ، وقيل المقيد ينسخ المطلق إذا تأخر عن وقت الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد ، لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه . قلنا : الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه كما مر . ( وإن كان أحدهما مثبتا ) أمرا أو خبرا ( والآخر خلافه ) نهيا أو نفيا نحو : أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة لا تجزىء رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة تجزىء رقبة مؤمنة لا تجزىء رقبة . ( قيد المطلق بضد الصفة ) : في المقيد ليجتمعا فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان ، وفي الأخيرين بالكفر . ( وإلا ) بأن كانا منفيين أو منهيين أو أحدهما منفيا والآخر منهيا نحو : لا يجزىء عتق مكاتب لا يجزىء عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا . ( قيد ) المطلق ( بها ) أي بالصفة ( في الأصح ) من الخلاف في حجية مفهوم المخالفة ، وقيل يعمل بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم ( وهي ) : أي المسألة حينئذ ( خاص وعام ) لعموم المطلق في سياق النفي الشامل للنهي ويكون المقيد مخصصا لا مقيدا . وقولي : إن كان إلى قولي في الأصح أعم مما عبر به . ( وإن اختلف حكمهما ) : مع اتحاد سببهما كما في قوله تعالى في التيمم : ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ وفي الوضوء : ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ ، وسببهما الحدث مع القيام إلى الصلاة أو نحوها واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرفق ظاهر ، إذ المسح خلاف الغسل . ( أو ) اختلف ( سببهما ) مع اتحاد حكمهما ( ولم يكن ثم مقيد ) في محلين ( بمتنافيين ) كما في قوله تعالى في كفارة الظهار : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ وفي كفارة القتل ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ ( أو ) كان ثم مقيد كذلك . و ( كان ) المطلق ( أولى ) بالتقييد ( بأحدهما ) من الآخر من حيث القياس كما في قوله تعالى في كفارة اليمين ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ وفي كفارة الظهار ﴿ فصيام شهرين متتابعين ﴾ وفي صوم التمتع ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ ( قيد ) المطلق بالقيد أي حمل