| 1 ( المطلق والمقيد ) 1

| أي : هذا مبحثهما ، والمراد اللفظي المسمى بهما . ( المختار أن المطلق ) : ويسمى اسم جنس كما مر . ( ما ) أي لفظ ( دل على الماهية بلا قيد ) من وحدة وغيرها فهو كلي ، وقيل ما دل على شائع في جنسه وقائله توهم النكرة غير العامة ، واحتج لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب بسوط أو عصا أو غير ذلك ، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها في الخارج ، ويرد بأنها إنما يستحيل وجودها كذلك مجردة لا مطلقا لأنها توجد بوجود جزئي لها لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود ، فالأمر بالماهية أمر بإيجادها في ضمن جزئي لها لا أمر بجزئي لها ، وقيل الأمر بها أمر بكل جزئي منها لإشعار عدم التقييد بالتعميم ، وقيل هو أذن في كل جزئي أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد وعلى المختار اللفظ في المطلق والنكرة واحد ، والفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقا واسم جنس أيضا كما مر أو مع قيد الشيوع يسمى نكرة ، والقائل بالثاني ينكر اعتبار الأول في مسمى المطلق . | ( والمطلق والمقيد كالعام والخاص ) فيما مر فما يخص به العام يقيد به المطلق وما لا فلا . لأن المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس والمفهومين ، وفعل النبي وتقريره بخلاف مذهب الراوي ، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة . . | ( و ) يزيد المطلق والمقيد ( أنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه ) أي سبب حكمهما . ( وكانا مثبتين ) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة ، وفي آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو : تجزىء رقبة مؤمنة تجزىء رقبة أو أحدهما أمر ، والآخر خبر نحو : تجزىء رقبة مؤمنة أعتق رقبة . ( فإن تأخر المقيد ) بأن علم تأخره ( عن ) وقت ( العمل بالمطلق نسخه ) أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد . ( وإلا ) بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو