وذلك مناسب لقوله تعالى : ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ ، فهذا عام في كل أمانة وذاك خاص بأمانة هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول لست سنين مدة ما بين بدر وفتح مكة ، وإنما قال السبكي : ويقرب منه كذا لأنه لم يرد العام بسببه بخلافها . | ( مسألة : الأصح ) أنه ( إن لم يتأخر الخاص عن ) وقت ( العمل ) بالعام المعارض له بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما . ( خصص ) الخاص . ( العام ) . وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص ، فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض ، لأنه يجوز أن لا يراد من العام بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له . وقالت الحنفية وإمام الحرمين : العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه . قلنا : الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه . قالوا : فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما لاحتمال كل منهما عندهم ، لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر مثال العام : ( فاقتلوا المشركين ) والخاص أن يقال : لا تقتلوا الذمي . ( وإلا ) بأن تأخر الخاص عما ذكر ( نسخه ) أي : نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارضا فيه ، وإنما لم يجعل ذلك تخصيصا ، لأن التخصيص بيان للمراد بالعام وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع . ( و ) الأصح أنه ( إن كان كل ) من المتعارضين ( عاما من وجه ) خاصا من وجه ، ( فالترجيح ) بينهما من خارج واجب لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما أو جهل تاريخهما . وقالت الحنفية : المتأخر ناسخ للمتقدم مثال ذلك خبر البخاري : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . وخبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ) . فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة ، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات ، وقد ترجح الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات .