مر بشاة ميتة فقال : ( هلا أخذتم إهابها فدبتغموه فانتفعتم به ) فقالوا : إنها ميتة . فقال : ( إنما حرم أكلها ) . | ( و ) الأصح ( أن العام لا يقصر على المعتاد ) السابق ورود العام . ( ولا على ما وراءه ) أي المعتاد بل يجري العام على عمومه فيهما ، وقيل يقصر على ذلك فالأول كأن كانت عادتهم تناول البر ، ثم نهي عن لبيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل : يقصر الطعام على البر المعتاد ، والثاني كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ، ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد والأصح لا فيهما . ( و ) الأصح ( أن نحو ) قول الصحابي : إنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) كما رواه مسلم من رواية أبي هريرة . ( لا يعم ) كل غرر وقيل يعمه لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى ، فلولا ظهور عموم الحكم مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام كالغرر . قلنا : ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك ، إذ يحتمل أن يكون النهي عن بيع الغرر بصفة يختص بها فتوهمه الراوي عاما وعدلت إلى نهي عن بيع الغرر عن قوله قضى بالشفعة للجار لقوله كغيره من المحدثين هو لفظ لا يعرف . | ( مسألة : جواب السؤال غير المستقل دونه ) : أي دون السؤال كنعم وبلى وغيرهما مما لو ابتدىء به لم يفد ( تابع له ) أي للسؤال ( في عمومه ) وخصوصه ، لأن السؤال معاد في الجواب ، فالأول كخبر الترمذي وغيره أنهصلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ) قالوا : نعم . قال : ( فلا إذا ) . فيعم كل بيع للرطب بالتمر صدر من السائل أو من غيره ، والثاني كقوله تعالى : ﴿ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ﴾ ( والمستقل ) دون السؤال ثلاثة أقسام : أخص من السؤال ومساو له وأعم . ف ( الأخص ) منه ( جائز إن أمكنت معرفة ) الحكم ( المسكوت عنه ) منه كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ) . كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه ، فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من