الحنفي : يخصصه أي يقصره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين في الحكم وصفته . قلنا : في الصفة ممنوع كما مر مثال العكس خبر أبي داود وغيره : ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) . يعني بكافر حربي للاجماع على قتله بغير حربي ، فقال الحنفي : يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك المذكور فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي ، ومثال الأول أن يقال لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر ، فالمراد بالكافر الأول الحربي فيقول الحنفي : والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجود الاشتراك المذكور ، وقد مر التمثيل بالخبر لمسألة أن المعطوف على العام لا يعم ، وما قيل من أنه لا حاجة لذكر هذه المسألة لعلمها من مسألة القران يرد بمنعه لأن ما هنا في تخصيص الحكم المذكور في عام ، وما هناك في التسوية بين جملتين فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج . . | ( و ) الأصح أن ( رجوع ضمير إلى بعض ) من العام لا يخصصه حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه قلنا لا محذور فيها لقرينة مثاله قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ مع قوله بعده ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ فضمير وبعولتهن للرجعيات ويشمل قوله : والمطلقات معهن البوائن ، وقيل لا يشملهن ويؤخذ حكمهن من دليل آخر ، وقد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر بأن يقال وأن يعقب العام بما يختص ببعضه ولا يخصصه ، سواء أكان ضميرا كما مر أم الشامل غيره كالمحلى بأل واسم الإشارة كأن يقال بدل و بعولتهن الخ . وبعولة المطلقات أو هؤلاء أحق بردهن . ( و ) الأصح أن ( مذهب الراوي ) للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان صحابيا ، وقيل يخصصه مطلقا ، وقيل يخصصه إن كان صحابيا لأن المخالفة إنما تصدر عن دليل . قلنا : في ظن المخالف لا في نفس الأمر وليس لغيره اتباعه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا وذلك كخبر البخاري من رواية ابن عباس : ( من بدل دينه فاقتلوه ) مع قوله : إن صح عنه أن المرتدة لا تقتل ، أما مذهب غير الراوي للعام بخلافه فلا يخصصه أيضا كما فهم بالأولى ، وقيل يخصصه إن كان صحابيا . ( و ) الأصح أن ( ذكر بعض أفراد العام ) بحكم العام ( لا يخصص ) العام . وقيل يخصصه بمفهومه ، إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك . قلنا : مفهوم اللقب ليس بحجة ، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله خبر الترمذي : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) مع خبر مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم