﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ وقيل لا يجوز ذلك لقوله تعالى : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ جعله مبينا للكتاب فلا يكون الكتاب مبينا للسنة . قلنا : وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه لما مر ومن السنة فعل النبي وتقريره ، فيجوز في الأصح التخصيص بهما ، وإن لم يتأت تخصيصهمالانتفاء عمومهما كما علم مما مر . وذلك كأن يقول : الوصال حرام على كل مسلم ، ثم يفعله أو يقر من فعله ، وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام ، لأن الأصل تساوي الناس في الحكم . قلنا : التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين وسواء أكان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهى عنه أم لا . والأصل كغيره جعلها المخصصة إن أقر بها النبي أو الإجماع مع أن المخصص في الحقيقة إنما هو التقرير أو دليل الإجماع . | ( و ) يجوز في الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة . ( بالقياس ) المستند إلى نص خاص ولو خبر واحد كتخصيص آية الزانية والزاني الشاملة للأمة بقوله تعالى : ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ وقيس بالأمة العبد ، وقيل لا يجوز ذلك مطلقآ حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصله في الجملة ، وقيل لا يجوز إن كان القياس خفيا لضعفه وقيل غير ذلك . قلنا : إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . والخلاف في القياس الظني ، أما القطعي فيجوز التخصيص به قطعا . ( وبدليل الخطاب ) : أي مفهوم المخالفة كتخصيص خبر ابن ماجة : الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . بمفهوم خبره : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . وقيل لا يخصص لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم . وأجيب : بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . ( ويجوز ) التخصيص ( بالفحوى ) : أي مفهوم الموافقة ، وإن قلنا الدلالة عليه قياسية كتخصيص خبر أبي داود وغيره ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . أي حبسه بمفهوم : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ فيحرم حبسهما للوالد وهو ما نقل عن المعظم وصححه النووي . | ( والأصح أن عطف العام على الخاص ) : وعكسه المشهور لا يخصص العام . وقال