لفظي ، وفيه بحث ذكرته في الحاشية ، ولهذا تركته هنا ، وبما تقرر علم أن التخصيص بالعقل شامل للحس كما سلكه ابن الحاجب ، لأن الحاكم فيه إنما هو العقل فلا حاجة إلى إفراده بالذكر خلافا لما سلكه الأصل . ( و ) يجوز في الأصح ( تخصيص الكتاب به ) : أي بالكتاب وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه كتخصيص قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الشامل للحوامل ولغير المدخول بهن بقوله : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ وبقوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ وقيل : لا يجوز ذلك لقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ فوض البيان إلى رسوله والتخصيص بيان فلا يحصل إلا بقوله قلنا وقع ذلك كما رأيت . | فإن قلت : يحتمل التخصيص بغير ذلك من السنة . قلنا : الأصل عدمه وبيان الرسول يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب ، وقد قال تعالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾ . | ( و ) يجوز في الأصح تخصيص ( السنة ) المتواترة وغيرها ( بها ) أي بالسنة كذلك كتخصيص خبر الصحيحين : فيما سقت السماء العشر ، بخبرهما : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . وقيل لا يجوز لآية : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر ﴾ قصر بيانه على الكتاب . قلنا : وقع ذلك كما رأيت مع أنه لا مانع منه لأنهما من عند الله قال تعالى : ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ ( و ) يجوز في الأصح تخصيص ( كل ) من الكتاب والسنة ( بالآخر ) : فالأول كتخصيص آية المواريث الشاملة للولد الكافر بخبر الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) . فهذا تخصيص بخبر الواحد فبالمتواترة أولى ، وقيل لا يجوز بالمتواترة الفعلية بناء على قول يأتي وأن فعل الرسول لا يخصص ، وقيل لا يجوز بخبر الواحد مطلقا ، وإلا لترك القطعي بالظني . قلنا : محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما . وقيل يجوز إن خص بمنفصل لضعف دلالته حينئذ ، وقيل غير ذلك . والثاني كتخصيص خبر مسلم البكر بالبكر جلد مائة الشامل للأمة بقوله تعالى :