﴿ حتى يعطوا الجزية ﴾ فإنها لو لم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا . ( وأما مثل ) قوله تعالى : ﴿ سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾ من غاية لم يشملها عموم صحبها ، إذ طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله . ( و ) مثل قولهم ( قطعت أصابعه من الخنصر ) : بكسر أوله مع كسر ثالثه أو فتحه ( إلى الإبهام ) : من غاية شملها عموم لو لم تذكر وأريد بها تحقيقه . ( فلتحقيق ) : أي فالغاية فيه لتحقيق ( العموم ) . فيما قبلها لا لتخصيصه فتحقيق العموم في الأول أن الليلة سلام في جميع أجزائها ، وفي الثاني أن الأصابع قطعت كلها ، والغاية في الثاني من المغيا بخلافها في الأول ، وقولي : إلى الإبهام أوضح من قوله إلى البنصر . ( و ) خامسها ( بدل بعض ) من كل كما ذكره ابن الحاجب ك ﴿ لله على الناس حج البيت من استطاع ﴾ ( أو ) بدل ( اشتمال ) كما نقله مع ما قبله البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي : كأعجبني زيد علمه وهو من زيادتي إلا أن يقال إنه يرجع إلى ما قبله تجوزا . ( ولم يذكره ) أي البدل بشقيه ( الأكثر ) ، بل أنكره جماعة منهم الشمس الأصفهاني ، وصوب عدم ذكره السبكي كما نقله عنه ابنه في الأصل لأن المبدل منه في نية الطرح ، فلا محل يخرج منه فلا تخصيص به . وأجاب عنه البرماوي بأن كونه في نية الطرح قول والأكثر على خلافه ، قال السيرافي والنحويون : لم يريدوا إلغاءه وإنما أرادوا أن البدل قائم بنفسه وليس مبينا للأول كتبيين النعت للمنعوت . | ( و ) القسم الثاني من المخصص ( منفصل ) أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره ( فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل ) سواء أكان بواسطة الحس من مشاهدة وغيرها من الحواس الظاهرة أم بدونها فالأول كقوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء أي : تهلكه ، فإن العقل يدرك بواسطة الحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء ، والثاني كقوله تعالى ﴿ خالق كل شيء ﴾ فإن العقل يدرك بالضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا لصفاته الذاتية ، وكقوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ فإن العقل يدرك بالنظر أن الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب ، وقيل لا يجوز ذلك لأن ما نفي العقل حكم العام عنه لم يشمله العام إذ لا تصح إرادته ، وذكر الأصل أن الخلف