( لا يقتضي التسوية ) بينهما . ( في حكم لم يذكر ) وهو معلوم لإحداهما من خارج فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه . وقيل : يقتضيها فيه مثاله خبر أبي داود : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ) فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي . قال بعض القائل بالثاني ، فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿ فكاتبوهم ﴾ الآية . ( و ) ثاني المخصصات المتصلة ( الشرط ) . والمراد اللغوي كما مر . ( وهو ) ما زدته بقولي : ( تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه ) من صيغة نحو : أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم . ( وهو ) أي الشرط المخصص ( كالاستثناء ) اتصالا وعودا لكل المتعاطفات وصحة لإخراج الأكثر به نحو : أكرم بني تميم إن كانوا علماء ، ويكون جهالهم أكثر ، فيجب مع نية الشرط اتصاله وعوده للكل ، ولو تقدم أو توسط . ويصح إخراج الأكثر به في الأصح ، وقيل وفاقا . وعليه جرى الأصل في الثالث لكن أجيب عنه بأنه أراد به وفاق من خالف في الاستثناء فقط . ( و ) ثالثها ( الصفة ) : المعتبر مفهومها كأكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم . ( و ) رابعها ( الغاية ) : كأكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه . ( وهما ) أي الصفة والغاية ( كالاستثناء ) اتصالا وعودا ، وصحة إخراج الأكثر بهما فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما للكل ، ولو تقدمتا أو توسطتا ، ويصح إخراج الأكثر بهما في الأصح خلافا لما اختاره ، وتبعه عليه البرماوي من اختصاص الصفة المتوسطة بما وليته ، وذلك كوقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين ، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم ، ووقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم ، فيعود الوصف للكل على الأصل في اشتراك المتعاطفات ، ولأن المتوسطة بالنسبة لما وليته متأخرة ولما وليها متقدمة ، بل قيل إن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمتهما ، وقد أوضحت ذلك في الحاشية واقتصاري على كالاستثناء أولى من قوله كالاستثناء في العود . | ( والمراد ) بالغاية ( غاية صحبها عموم يشملها ) ظاهرا لو لم تأت بقيد زدته بقولي : ( ولم يرد بها تحقيقه مثل ) ما مر ، ومثل قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون ﴾ إلى قوله