واحد فقط ونحو : له علي عشرة إلا عشرة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه العشرة للاستغراق . ( وإلا ) : أي وإن لم يتعاطف ( فكل ) من آخرها وباقي كل من باقيها عائد ( لما يليه ما لم يستغرقه ) . نحو : له عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة ، فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل أو استغرق غير الأول نحو : له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط أو الأول فقط نحو : له عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول لاستغراقه ، والثاني تبعا ، وقيل أربعة اعتبار الاستثناء الثاني من الأول ، وهو الموافق للأصح في الطلاق . وقال ابن الصباغ وغيره إنه الأقيس وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول . ( والأصح أنه ) أي الاستثناء ( يعود للمتعاطفات ) : أي لكل منها حيث يصلح له لأنه الظاهر بقيد زدته بقولي : ( ب ) حرف ( مشرك ) كالواو والفاء جملا كانت المتعاطفات أو مفردات كأكرم العلماء وحبس ديارك وأعتق عبيدك وكتصدق على الفقراء والمساكين والعلماء سواء أسيقت لغرض واحد أم لا ، وسواء تقدم الاستثناء عليها أم تأخر أم توسط ، فتعبيري بذلك أولى من اقتصاره على ما إذا تأخر ، وقيل للأخير فقط لأنه المتيقن ، وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل كحبست داري على أعمامي ، ووقفت بستاني على أخوالي ، وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا عاد للأخير فقط ، كأكرم العلماء وحبس ديارك على أقاربك ، وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم ، وقيل إن عطف بالواو عاد للكل ، وإلا فللأخير . وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخير ، وقيل بالوقف لا ندري ما الحقيقة منهما ، ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت فلا خلاف كما في قوله تعالى : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ إلى قوله ﴿ إلا من تاب ﴾ فإنه عائد للكل بلا خلاف ، وقوله تعالى : ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ إلى قوله ﴿ إلا أن يصدقوا ﴾ فإنه عائد إلى الأخير أي الدية دون الكفارة بلا خلاف أما قوله : ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ إلى قوله ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ فإنه عائد للأخير لا للأول أي الجلد قطعا لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة ، وفي عوده للثاني أي عدم قبول الشهادة الخلاف ، فعلى الأصح تقبل ، وعلى الثاني لا تقبل وخرج بالمشترك غيره كبل ولكن وأو فلا يعود ذلك إلا للأخير . | ( و ) الأصح ( أن القران بين جملتين لفظا ) بأن تعطف إحداهما على الأخرى