الاستثنائي شبه التناقض حيث يدخل المستثنى فيالمستثنى منه ، ثم ينفى وكان ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في آحاده دفعوا ذلك فيه بما ذكرته بقولي : ( والأصح أن المراد بعشرة في ) قولك لزيد ( علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد ) جميعها . ( ثم أخرجت ثلاثة ) بقولك إلا ثلاثة : ( ثم أسند إلى الباقي ) وهو سبعة ( تقديرا وإن كان ) الإسناد ( قبله ) : أي قبل إخراج الثلاثة . ( ذكرا ) أي لفظا فكأنه قال له : علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة ، وليس في هذا إلا إثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض ، وقيل المراد بعشرة في ذلك سبعة ، وقوله : إلا ثلاثة قرينة لذلك بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا ، وقيل معنى عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أيضا على القولين فلا تناقض ، ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما مر من أن الاستثناء إخراج بخلاف الثاني والثالث . ولا يصح ) استثناء ( مستغرق ) بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه فلو قال له : علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة . ( والأصح صحة استثناء الأكثر ) من الباقي نحو : له علي عشرة إلا تسعة ( و ) استثناء ( المساوي ) نحو له عشرة إلا خمسة ( و ) استثناء ( العقد الصحيح ) نحو له مائة إلا عشرة ، وقيل لا يصح في الأكثر ، وقيل لا يصح فيه إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما مر ، بخلاف غيره نحو : خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر ، وقيل لا يصح في المساوي أيضا ، وقيل لا يصح في العقد الصحيح . ( و ) الأصح ( أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ) . وقيل لا بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه وهو منقول عن الحنفية فنحو : ما قام أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيدا يدل الأول على إثبات القيام لزيد ، والثاني على نفيه عنه من حيث القيام وعدمه ، وينبني على الخلاف أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي : لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه وجعلوا الاثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع ، وفي الاستثناء المفرغ نحو : ما جاء القوم إلا زيد بالعرف العام . | ( و ) الاستثناءات ( المتعددة إن تعاطفت ف ) هي عائدة ( للمستثنى منه ) لتعذر عود كل منها إلى ما يليه بوجود العاطف نحو : له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين ، فيلزمه