ذكره الأصل من هذا الخلاف إنما هو مفرع على ضعيف ، أما الثاني فلا يحتج به ، كذا قاله الشيخ أبو حامد . ( ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي ) صلى الله عليه وسلم . ( قبل البحث عن المخصص ) ، لأن الأصل عدمه ولأن احتماله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب ، وقيل لا يعمل به بعد وفاته قبل البحث لاحتمال التخصيص ، وعليه يكفي في البحث عن ذلك الظن بأن لا مخصص على الأصح . ( وهو ) أي المخصص للعام . ( قسمان ) : أحدهما ( متصل ) أي ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام . ( وهو خمسة ) أحدها : ( الاستثناء ) بمعنى صيغته ( وهو ) أي الاستثناء نفسه ( إخراج ) من متعدد ( بنحو إلا ) من أدوات الإخراج وضعا كخلا وعدا وسوى واقعا ذلك الإخراج مع المخرج منه . ( من متكلم واحد في الأصح ) ، وقيل : لا يشترط وقوعه من واحد فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول ، ولهذا لو قال لي عليك مائة فقال له إلا درهما لا يكون مقرا بشيء في الأصح ، نعم لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذمي عقب نزول قوله تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ كان استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذلك قرآنا . ( ويجب ) أي يشترط ( اتصاله ) أي الاستثناء بمعنى صيغته بالمستثنى منه . ( عادة في الأصح ) فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال فإن انفصل بغير ذلك كان لغوا ، وقيل يجوز انفصاله إلى شهر ، وقيل إلى سنة ، وقيل أبدا ، وقيل غير ذلك ولا بد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه . | ( أما ) الاستثناء بمعنى صيغته ( في المنقطع ) وهو ما لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق نحو : ما في الدار إنسان إلا الحمار . ( فمجاز ) فيه ( في الأصح ) . لتبادره في المتصل إلى الذهن ، وقيل حقيقة فيه كالمتصل فيكون مشتركا لفظيا بينهما ويحد بالمخالفة بنحو إلا بغير إخراج ، وقيل متواطىء أي موضوع للقدر المشترك بينهما أي المخالفة بنحو : إلا حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل بالوقف أي لا ندري أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما ، أم في القدر المشترك بينهما ، ولا يعد المنقطع من المخصصات والترجيح من زيادتي ، ولما كان في الكلام