مجاز قطعا ) . نظرا للجزئية كقوله تعالى : ﴿ الذين قال لهم الناس ﴾ ، أي نعيم ابن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه أم يحسدون الناس ، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة ، ولا يخفى أن عموم العام غير مدلوله فلا ينافي التعبير في عمومه هنا بالكلي التعبير في مدلوله فيما مر بالكلية ، مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به الخصوص ، وثم في العام مطلقا . | ( والأصح أن الأول ) أي العام المخصوص ( حقيقة ) في الباقي بعد التخصيص ، لأن تناوله له مع التخصيص كتناوله به بدونه ، وذلك التناول حقيقي فكذا هذا ، وقيل حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم وإلا فمجاز ، وقيل حقيقة إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إليه فقط ، بخلاف ما إذا خص بمستقل كعقل أو سمع ، وقيل حقيقة ومجاز باعتبارين باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز ، وقيل مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا ، وقيل مجاز إن استثنى منه لأنه يتبين بالاستثناء أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى ، بخلاف غير الاستثناء من صفة وغيرها ، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط ، وقيل مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ أما الثاني فمجاز قطعا كما مر . ( فهو ) : أي الأول وهو العام المخصوص على القول بأنه حقيقة ( حجة ) جزما أخذا من منع الموانع لاستدلال الصحابة به من غير نكير ، وعلى القول بأنه مجاز الأصح أنه حجة مطلقا لذلك ، وقيل غير حجة مطلقا لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه ، فلا يتبين إلا بقرينة ، وقيل حجة إن خص بمعين كأن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي بخلاف المبهم نحو : إلا بعضهم ، إذ ما من فرد إلا ، ويجوز أن يكون هو المخرج قلنا : يعمل به إلى أن يبقى فرد ، وقيل حجة إن خص بمتصل كالصفة لما مر من أن العموم بالنظر إليه فقط بخلاف المنفصل ، فيجوز أن يكون قد خص منه غير ما ظهر فيشك في الباقي ، وقيل حجة في الباقي إن أنبأ عن الباقي العموم نحو : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ فإنه ينبىء عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا ينبىء عنه العموم نحو : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ فإنه لا ينبىء عن السارق بقدر ربع دينار فأكثر من حرز كما لا ينبىء عن السارق لغير ذلك المخرج ، فالباقي منه يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر ، وقيل حجة في أقل الجمع لأنه المتيقن بناء على القول بأنه لا يجوز مطلقا وبذلك علم أن ما