قوله تعالى : ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ﴾ ( لا يشمل الأمة ) : أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة ، وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه ، وتقدم في مبحث الأمر الكلام على أن الآمر بالمد هل يدخل في لفظه أو لا . ( و ) الأصح أن ( نحو : خذ من أموالهم ) من كل اسم جنس مأمور بنحو الأخذ منه مجموع مجرور بمن . ( يقتضي الأخذ ) مثلا ( من كل نوع ) : من أنواع المجرور ما لم يخص بدليل ، وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد . وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين ، والأول نظرا إلى أن المعنى من جميع الأنواع ، والثاني إلى أنه من مجموعهما .

| 1 ( التخصيص ) 1

| وهو مصدر خصص بمعنى خص ( قصر العام ) : أي قصر حكمه . ( على بعض أفراده ) : أي يخص بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص . ( وقابله ) أي التخصيص ( حكم ثبت لمتعدد ) لفظا نحو : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ وخص منه الذمي ونحوه ، وعلى القول بأن العموم يجري في المعنى كاللفظ مثلوا له بمفهوم : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ من سائر أنواع الإيذاء وخص منه حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره ، والأصح أنه لا يجوز كما صححه البغوي وغيره . ( والأصح جوازه ) : أي التخصيص ( إلى واحد إن لم يكن العام جمعا ) كمن والمفرد المعرف . ( و ) إلى ( أقل الجمع ) ثلاثة أو اثنين ( إن كان ) جمعا كالمسلمين والمسلمات ، وقيل يجوز إلى واحد مطلقا ، وقيل لا يجوز إلى واحد مطلقا وهو شاذ ، وقيل لا يجوز إلا أن يبقى غير محصور . ( والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما ) لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص . ( و ) العام ( المراد به الخصوص ليس ) عمومه ( مرادا ) تناولا ولا حكما ، ( بل ) هو ( كلي ) من حيث إن له أفرادا بحسب أصله . ( استعمل في جزئي ) أي فرد منها ، ( فهو