على مفسدة ولا مصلحة فمباح ، فإن لم يقض العقل في شيء منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما مر كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه محظور لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه إذ العالم كله ملك له تعالى . وثانيها : أنه مباح لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به ، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة . وثالثها : الوقف عنهما أي لا يدري أنه محظور أو مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما ، إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح ، وذلك لتعارض دليلهما ، وقد علم بطلان الثلاثة مما مر من قوله تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ . | تتمة : لو وقع بعد البعثة صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال : الحظر لآية : ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم ﴾ فإنها تدل على سبق التحريم والإباحة لقوله تعالى : ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ والوقف لتعارض الدليلين . | ( والأصح امتناع تكليف الغافل ) : وهو من لا يدري كالنائم والساهي ، لأن مقتضى التكليف بشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به والغافل لا يعلم ذلك ، ومنه السكران وإن أجرى عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها . ( و ) امتناع تكليف ( الملجأ ) : وهو من يدري ولا مندوحة له عما ألجىء إليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له ، فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه لعدم قدرته على ذلك ، لأن الأول واجب الوقوع ، والثاني ممتنعه ولا قدرة له على واحد منهما . وقيل : يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بما لا يطاق كحمل الواحد الصحرة العظيمة ، ورد بأن الفائدة في التكليف بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات منتفية في تكليف من ذكر ، وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا ، وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما . ( لا المكره ) : وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به ، فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه ، وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع ولا بنقيضه ، وإن وافقه على الأصح فيهما لإمكان الفعل ، لكن لم يقع الأول مع المخالفة