لخبر : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . ولا الثاني مع الموافقة قياسا على الأول ، وإنما وقعا مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه ، أو بنقيضه صابرا على ما أكره به ، وإن لم يكلف الصبر عليه كمن أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على العقوبة ، وقيل : يمتنع تكليفه بذلك لعدم قدرته على امتثاله ، إذ الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به ، ولا يمكن الإتيان معه بنقيضه والقول الأول للأشاعرة والثاني للمعتزلة وصححه الأصل ورجع عنه إلى الأول آخرا وأدرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل ، فاحتاج إلى الجواب عن إثم القاتل المجمع عليه بأنه ليس للإكراه ، بل لإيثاره نفسه بالبقاء على قتيله ، وعلى ما رجحناه لا يحتاج إلى الجواب ، ثم ما ذكر في تكليف المكره هو كلام الأصوليين ، أما الفقهاء فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل ، فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه كعدم صحة عقوده وحلها وكالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام ونحوه مما هو إكراه بحق ، ومرة رجحوا ما يوافق الأول كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شيء فإنه لا يفطر ولا يحنث بفعل ذلك على الراجح ، ومرة رجحوا ما يوافق الثاني كالاكراه على القتل فإه يأثم بالقتل إجماعا ويلزمه الضمان قودا أو مالا على الراجح . لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لأنا نمنع ذلك ، فإن ما عداهما لازم للتكليف ، إذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف .