وتركت كالأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب بأصول المعتزلة ، إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة والثواب يقبلهما ، وإن لم يتخلف أيضا ، وخرج بمعنى ترتب ما ذكر الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر ، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقليان ، أي : يحكم بهما العقل اتفاقا . ( و ) عندنا ( أن شكر المنعم ) : وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق له ( واجب بالشرع ) : لا بالعقل فمن لم يبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة . ( و ) عندنا ( أنه لا حكم ) : متعلق بفعل تعلقا تنجيزيا ( قبله ) : أي الشرع أي بعثة أحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ف ) أي ولا مثيبين فاغتنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف ، والقول بأن الرسول في الآية العقل وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر . ( بل ) انتقالية لا إبطالية . ( الأمر ) : أي الشأن في وجوب الحكم ( موقوف إلى وروده ) : أي الشرع فلا مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف ، ومن نفى منا الحكم فيها . أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثة ، فإنهم جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة ، أو انتفاءهما ، فأمر قضائه فيه ظاهر ، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته ، والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة الحرام وغيره ، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم ، أو تركه فواجب كالعدل ، وإلا فإن اشتمل على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان ، أو تركه فمكروه ، . وإن لم يشتمل