والصفة . قلنا في الصفة ممنوع مثاله خبر أبي داود وغيره : ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) . قيل يعني بكافر وخص منه غير الحربي بالإجماع . قلنا : لا حاجة إلى ذلك بل تقدر بحربي ، وبعضهم جعل الجملة الثانية تامة لا تحتاج إلى تقدير ومعناها ولا يقتل ذو عهد ما دام عهده ، وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا والأصل ولا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر . ( والفعل المثبت ولو مع كان ) كخبر بلال : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ) . وخبر أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ) . فلا يعم أقسامه ، وقيل يعمها فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل ، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير ، إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا ، والجمع الواحد في الوقتين ، وقل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع ، وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل : ﴿ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ﴾ وعليه جرى العرف وتحقيقه مذكور في الحاشية . ( و ) الحكم ( المعلق لعلة ) فلا يعم كل محل وجدت فيه العلة . ( لفظا لكن ) يعمه ( معنى ) كما مر . وقيل يعمه لفظا كأن يقول الشارع : حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر لفظا ، وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال : حرمت المسكر . ( و ) الأصح أن ( ترك الاستفصال ) في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال . ( ينزل منزلة العموم ) في المقال كما في خبر الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي ، وقد أسلم على عشر نسوة : ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا ، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق لامتناع الإطلاق في محل التفصيل ، وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا والعبارة المذكورة للشافعي وله عبارة أخرى وهي قوله : وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ، وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه في الحاشية . ( و ) الأصح ( أن نحو : يا أيها النبي ) اتق الله . يا أيها المزمل ( لا يشمل الأمة ) من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به ، وقيل يشملهم لأن الأمر للمتبوع أمر لتابعه عرفا كما في أمر السلطان الأمير بفتح بلد . قلنا : هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك ، ومحل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم قرينة على إرادتهم معه ، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك