يسق للمدح بل لبيان الحكم شامل لحرمة جمعهما بملك اليمين ، فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله ، وقولي تبعا للبرماوي لغرض أولى من قول الأصل بمعنى المدح والذم ، أما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل منهما عام فيتعارضان فيحتاج إلى مرجح . ( و ) الأصح ( تعميم نحو : لا يستوون ) : من قوله تعالى : ﴿ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ﴾ ، ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر ، وقيل لا يعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه ، فهو على هذا من سلب العموم ، وعلى الأول من عموم السلب وعليه يستفاد من الآيتين بأن يراد بالفاسق في الأولى الكافر بقرينة مقابلته بالمؤمن أن الكافر لا يلي أمر ولده المسلم ، وأن المسلم لا يقتل بالذمي ، وخالف في المسألتين الحنفية ، والمراد بنحو لا يستوون كل ما دل على نفي الاستواء أو نحوه كالمساواة والتماثل والمماثلة . | ( و ) الأصح تعميم نحو : ( لا أكلت ) من قولك : والله لا أكلت فهو لنفي جميع المأكول بنفي جميع أفراد الأكل . ( وإن أكلت ) : فزوجتي طالق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ويصدق في إرادته . وقال أبو حنيفة : لا تعميم فيها فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل ، ويلزمهما النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث بواحد منها اتفاقا ، وعبر الأصل في الثانية بقيل على خلاف تسويتي تبعا لابن الحاجب وغيره بينهما ، لما فهم من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي ، وليس كما فهم بل عمومها فيه شمولي ، وإنما يكون بدليا بقرينة كما مر . ( لا المقتضي ) : بالكسر وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور ، ويسمى مقتضى بالفتح فلا يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها ، ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة ، وقيل يعمها حذرا من الاجمال قالوا مثاله الخبر الآتي في مبحث المجمل : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) . فلوقوعهما من الأمة لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك ، فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل يقدر جميعها فيكون المقتضى عاما . ( والمعطوف على العام ) فلا يعم ، وقيل يعم لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم